سردفتر اسناد رسمي

دوست عزیز آقای ناصری

با سلام و تشکر از اینکه به این وبلاگ سرزدید در جواب شما باید بگم اگه منظورتون آزمون سردفتریست طبق قانون دفاتر اسناد رسیمی مصوب ۱۳۵۴ نیازهای هراستان قبل از شهریور هرسال به سازمان ارسال ومراتب در شهریور ماه آگهی و ثبت نام در مهرماه و تصور میکنم در اذرماه امتحان بعمل میاید لکن امسال فکر کنم بنا به رویه ریاست جدید سازمان ثبت و تعداد زیاد دفاتر اسناد رسمی آزمون برگزار نمیشود در عین حال برای اینکه اطلاعات حقیر مبتنی بر احتمالات نباشد در اولین فرصت بررسی و به جنابعالی و سایر دوستان اطلاع خواهم داد بازهم از حضور شما  سپاسگذاری و برایتان موفقیت روزافزون آرزو مینمایم

آراء كميسيون وحدت رويه از سال ۷۹ تا پايان شهريور تهيه و عنوان بندي شده گرچه در سايت كانون سردفتران با امكانات بهتر گذاشته خواهد شد ولي همكاران عزيز در صورت نياز به ضبط و پرينت آن از طريق سيستم خود ميتوانند اينجا راكليك نمايند اميد وارم توانسته باشم گامي ناچيز در تحقق اهداف مشترك برداشته باشم

با سلام و عرض ادب با اغتنام از فرصت بر خود لازم ميدانم از طرف خود و ساير همكارانم از مديريت محترم سايت حقوقدان ، جناب اقاي حاجي پور تشكر و قدرداني كنم واز حسن اعتماد و همراهي و همگامي ايشان سپاسگزاري كنم اميدوارم در آتيه نزديك مطالبي كه بتواند در پيشبرد اهداف عاليه سايت و صنف دفاتر اسناد رسمي موثر باشد در اينجا ارائه داده و از نظريات و پيشنهادات دوستان و صاحبنظران استفاده نمائيم

همانگونه كه مستحضريد اخيرا با تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت اصلاح و ضريب محاسبه حق الثبت براي تمام اسناد اعم از منقول و غير منقول و بانكي و غيره يكنواخت و يكسان شد و اين امر ماهيتا بسيار مطلوب و نفع عمومي را در بردارد و ازطرفي معافيتهاي مختلف و گيج كننده حذف گرديده و اين امر سرگرداني سران دفاتر از يك طرف و بازرسين محترم ثبت را از طرف ديگر رفع و با يك نگاه اوليه همه چيز در راستاي تسهيل كار و وتشويق و ترغيب و استقبال عمومي را از تنظيم اسناد خود بصورت رسمي را به ارمغان آورده است لكن با يك كنكاش در عمل ابهاماتي وجود دارد كه بايد هرچه سريعتر رفع گردد منجمله اينكه كليه قوانين مغاير لغو ميگردد ايا مراد قوانيني است كه بنحوي ضريب محاسبه حق الثبت را بيان داشته يا شامل مقرراتي است كه بهر نحو مربوط به حق الثبت است ايا كليه قوانين مربوط به معافيتها كه لغو گرديده شامل معافيت اشخاص از حق الثبت است يا معافيتهاي خاص را هم شامل ميگردد مثل معافيت مهريه از حق الثبت يا به عبارتي اقرارنامه هاي رسيد و بذل مهريه نيز لغو گرديده … در پست بعدي مقررات مرتبط با اين موضوع به استحضار همكاران بزرگوار خواهد رسيد

نزديك به سه ماه از اجرائي شدن ماده ۲۰ ائين نامه راهنمائي و رانندگي ميگذرد و با وجود اينكه در هر باجه و واحد مستقر در مراكز تعويش پلاك يك كارشناس حقوقي حضور دارد ولي معلوم نيست چرا بديهيات حقوقي ناديده گرفته ميشود تائيديه هاي صادره از مراكز مذكور صرفنظر از بهانه تراشي هاي بيهوده و سرگرداني ارباب رجوع مثل ضرورت ارائه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي موكلين و مجبور نمودن وكيل به اين امر و هزاران موضوع ديگر ، ناقض قواعد مسلم حقوقي است مثلا ۱- وكيل را از يك طرف مالك خودرو ميشناسند و مشخصات وي را در قسمت فروشنده نوشته و امضايش را اخذ مينمايند و از طرف ديگه زمانيكه قصد انتقال خودرو به خود را دارد در قسمت خريدار نيز همان مشخصات را تكرار ميكنند كه يكي بودن فروشنده و خريدار از نظر حقوقي ناصحيح است در حاليكه نامي از مالك اصلي خودرو و سند ابتياعي وي برده نميشود ۲- زمانيكه خودرو بنام شخص ثالث ميشود نيز وكيل را بعنوان فروشنده و شخص ثالث را بعنوان خريدار معرفي و باز هم از مشخصات مالك اصلي و مستند و مدرك ابتياعي خبري نيست ۳-با توجه به توافق ۷ ماده اي في مابين ناجا و كانون سردفتران استثنائا خودرو هاي تعويض پلاك شده قبل از ۲۳ مهر ۸۴ كه بعد از تعويض پلاك سند رسمي انتقال برايشان تنظيم نشده براي دفاتر اسناد رسمي قابل قبول معرفي شده لكن متصديان امر اين موضوع را (مقطع زماني تعويض پلاك قبلي ) در تائيديه هاي صادره قيد نميكنند و اين امر خالي از مفسده نبوده و تنظيم اسناد را مختل مينمايد ….. ادامه در آينده نزديك

نزديك به سه ماه از اجرائي شدن ماده ۲۰ ائين نامه راهنمائي و رانندگي ميگرد و با وجود اينكه در هر باجه و واحد مستقر در مراكز تعويش پلاك يك كارشناس حقوقي حضور دارد ولي معلوم نيست چرا بديهيات حقوقي نديده گرفته ميشود تائيديه هاي صادره از مراكز مذكور صرفنظر از بهانه تراشي هاي بيهوده و سرگرداني ارباب رجوع مثل ضرورت ارائه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي موكلين و مجبور نمودن وكيل به اين امر و هزاران موضوع ديگر ، فاقد مراتب حقوقي است مثلا ۱- وكيل را از يك طرف مالك خودرو ميشناسند و مشخصات وي را در قسمت فروشنده نوشته و امضايش را اخذ مينمايند و از طرف ديگه زمانيكه قصد انتقال خودرو به خود را دارد در قسمت خريدار نيز همان مشخصات را تكرار ميكنند كه يكي بودن فروشنده و خريدار از نظر حقوقي ناصحيح است در حاليكه نامي از مالك اصلي خودرو و سند ابتياعي وي برده نميشود ۲- زمانيكه خودرو بنام شخص ثالث ميشود نيز وكيل را بعنوان فروشنده و شخص ثالث را بعنوان خريدار معرفي و باز هم از مشخصات مالك اصلي و مستند و مدرك ابتياعي خبري نيست ۳-با توجه به توافق ۷ ماده اي في مابين ناجا و كانون سردفتران استثنائا خودرو هاي تعويض پلاك شده قبل از ۲۳ مهر ۸۴ كه بعد از تعويض پلاك سند رسمي انتقال برايشان تنظيم نشده براي دفاتر اسناد رسمي قابل قبول معرفي شده لكن متصديان امر اين موضوع را (مقطع زماني تعويض پلاك قبلي ) در تائيديه هاي صادره قيد نميكنند و اين امر خالي از مفسده نبوده و تنظيم اسناد را مختل مينمايد ….. ادامه در آينده نزديك

بدينوسيله از مديريت محترم سايت حقوقدان جناب آقاي حاجي پور كه هميشه به حقير محبت داشته و اينجانب را مرهون محبت خويش قرارداده اند تشكر و سپاسگذاري مينمايم ، سعي خواهد شد ضمن جلب دوستان و همكاران با ارائه مطالب و راهكارهاي عملي و كاربردي همكاران گامي هرچند كوچك در انجام وظيفه نسبت به همكاران عزيز اعم از سردفتران و دفترياران برداشته شود

با سلام خوشحالم كه در اين سايت وبلاگ سر دفتر را شروع و در صورت استقبال همكاران يك كار گروهي و مثمر ثمر ارائه شود