مراكز تعويض پلاك چه ميكنند؟
نزديك به سه ماه از اجرائي شدن ماده ۲۰ ائين نامه راهنمائي و رانندگي ميگرد و با وجود اينكه در هر باجه و واحد مستقر در مراكز تعويش پلاك يك كارشناس حقوقي حضور دارد ولي معلوم نيست چرا بديهيات حقوقي نديده گرفته ميشود تائيديه هاي صادره از مراكز مذكور صرفنظر از بهانه تراشي هاي بيهوده و سرگرداني ارباب رجوع مثل ضرورت ارائه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي موكلين و مجبور نمودن وكيل به اين امر و هزاران موضوع ديگر ، فاقد مراتب حقوقي است مثلا ۱- وكيل را از يك طرف مالك خودرو ميشناسند و مشخصات وي را در قسمت فروشنده نوشته و امضايش را اخذ مينمايند و از طرف ديگه زمانيكه قصد انتقال خودرو به خود را دارد در قسمت خريدار نيز همان مشخصات را تكرار ميكنند كه يكي بودن فروشنده و خريدار از نظر حقوقي ناصحيح است در حاليكه نامي از مالك اصلي خودرو و سند ابتياعي وي برده نميشود ۲- زمانيكه خودرو بنام شخص ثالث ميشود نيز وكيل را بعنوان فروشنده و شخص ثالث را بعنوان خريدار معرفي و باز هم از مشخصات مالك اصلي و مستند و مدرك ابتياعي خبري نيست ۳-با توجه به توافق ۷ ماده اي في مابين ناجا و كانون سردفتران استثنائا خودرو هاي تعويض پلاك شده قبل از ۲۳ مهر ۸۴ كه بعد از تعويض پلاك سند رسمي انتقال برايشان تنظيم نشده براي دفاتر اسناد رسمي قابل قبول معرفي شده لكن متصديان امر اين موضوع را (مقطع زماني تعويض پلاك قبلي ) در تائيديه هاي صادره قيد نميكنند و اين امر خالي از مفسده نبوده و تنظيم اسناد را مختل مينمايد ….. ادامه در آينده نزديك
دیدن سایر مطالب بخش : بخش عمومي